بیمه گذاران بزرگ بیشترین تاثیر را در زیان شرکت‌های بیمه دارند

رشته درمان، اصلی‌ترین دروازه ورودی شرکت‌های بیمه‌ای به بازار است و بیشتر شرکت‌های بیمه‌ای با شرکت در مناقصات و به واسطه این رشته بیمه ای، بیمه گذاران را جذب شرکت خودمی کنند.

پایین بودن حق بیمه‌های اعلامی و به تبع آن، بالا رفتن ضریب خسارت رشته درمان، بیمه‌گران را با مشکلاتی همانند تنزل سطح خدمات و تذکرات نهاد ناظر روبه‌رومی‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

درسال گذشته، رشته بیمه درمان تکمیلی ۱۸.۳ درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور را به خود اختصاص داد.

این محصول با ضریب خسارت ۱۰۴.۷ درصدی بالاترین میزان ضریب خسارت را در بین رشته‌های بیمه‌ای داردو سهم عمده تعداد خسارت‌های پرداختی صنعت بیمه هم از آن این رشته است.

بررسی سالنامه آماری نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که در بیمه‌های درمان تخصصی‌تر وارد شده اند، ضریب خسارت‌های مناسب تری دارند.

کارشناسان معتقدندکه وجود سامانه سوابق پزشکی و پرونده سلامت که تمامی خدمات درمانی و پاراکلینیکی در آن ثبت شود به کاهش میزان ضریب خسارت رشته درمان و کشف تخلف کمک می‌کند.

مسعود همتی گل سفیدی، معاون فنی اشخاص شرکت بیمه آرمان در گفت و گویی که در کتاب "سال‌های بنفش" از او منتشر شده، به بررسی چالش‌های بیمه درمان در صنعت بیمه کشور پرداخته که از نظر می‌گذرد:.

اگر بخواهید تصویری از وضعیت فعلی بیمه‌های درمان بسازید، چه می‌گویید؟ بیمه نامه‌ای که شرکت‌های بیمه‌ای از زیان ده بودن آن گلایه دارند و از طرفی مردم هم انتظار دارند که دارای بیمه نامه باشند و هزینه‌های درمانی آن‌ها پوشش داده شود.

مسعود همتی گل سفیدی:بیمه‌های درمان طیفی را شامل می‌شود که یک سرآن، بیمه شده و بیمه گذار وسردیگر آن، بیمه گر است.

بیمه‌های بازرگانی بیمه‌های انتفاعی هستند و درآخر سال، باید جوابگوی سهام داران خود باشند و میزان سوددهی را اعلام کنند.

ازطرفی، بابت بازار رقابتی که درحال حاضروجود دارد که گاهی هم غیرمنطقی است، حق بیمه‌های درمان، رقم مطلوبی نیست و آن چیزی که به عنوان حق بیمه از بیمه شده‌ها اخذ می‌شود، کمتر از رقمی است که باید گرفته شود.

شرکت‌های بیمه، یک بنگاه انتفاعی بوده و وقتی یک قرارداد را منعقد می‌کنند، اگر آن قرارداد، زیان ده باشد، باید به نحوی این زیان را جبران کنند، یا از مطلوبیت خدمات خود بکاهند و یا اینکه چشم امید به سایر بیمه نامه‌های آن بیمه گذار داشته باشند که معمولا هم پاسخگوی نیاز درمان نیست.

ازطرفی، بیمه شده فارغ از همه این مسائل، خدماتی مطلوب می‌خواهد و انتظار دارد بابت حق بیمه‌ای پرداختی درهر ماه، خدماتی که مد نظر دارد را اخذ کند و تمام کسری‌هایی که بیمه‌های اجتماعی دارند و یا هزینه‌های اضافی که پزشکان دریافت می‌کنند را جبران کند.

بیمه گرهم به دلیل محدودیت‌های تعرفه و هم به دلیل حق بیمه‌های رقابتی که معمولا بیمه‌های درمان را زیان ده می‌کند، نمی‌تواند همه این کار‌ها را انجام دهد.

این امر، باعث چالش همیشگی بین بیمه گروبیمه شده در بیمه‌های درمان می‌شود و هم بیمه گر و هم بیمه شده از بیمه درمان ناراضی هستند و به همین علت هم ضریب خسارت درمان، همیشه بالای صد در صد است؛ فارغ از هزینه‌های اداری و بیمه گری که شرکت بیمه باید متحمل شود.

معمولا بیمه شده‌ها از خدمات درمانی راضی نیستند و یکی از دلایلی هم که بیمه گذار سالانه یا هر دو سال یک بار، بیمه گر خود را عوض می‌کند، همین است و متاسفانه هر سال هم بدتر می‌شود.

هرسال تعرفه‌ها هم افزایش پیدا می‌کند، اما متناسب با تعرفه ها، حق بیمه افزایش پیدا نمی‌کند و این چالش همیشگی بین بیمه گر و بیمه شده است.

چرا بیمه گذاران و خریداران محصولات بیمه ای، این قدر از شرکت‌های بیمه‌ای گلایه‌مند هستند؟ آیا شرکت‌های بیمه‌ای در ارائه خدمات ناتوانند؟

همتی گل سفیدی: در بیمه‌های گروهی، فروش بیمه نامه به صورت B۲B است، یعنی فردی به نمایندگی از یک سازمان؛ شرکت خود یا محلی که کار می‌کند، با شرکت بیمه قراردادی را منعقد می‌کند وآن شخص هم برای پیشنهاد تعهدات و حق بیمه پرداختی، باید کل گروه را مد نظر قرار دهد.

هم افرادی که توانایی بالایی درپرداخت حق بیمه دارند وهم کارمند یا کارگری که حقوق پایینی دارد و توانایی پرداخت حق بیمه بالا را ندارد.

دراین بین، بیمه شده که نه از بررسی‌های بیمه گذار مطلع است و نه از بخشنامه و آیین نامه‌های بیمه گر، خدمت را می‌گیرد و به خاطر پرداخت حق بیمه، خسارت خود را دریافت می‌کند.

خسارتی که جزء تعهدات نیست یا اگر جزء تعهدات است، شرایط خاصی دارد که مشمول آن فرد نمی‌شود یا آن خدمتی که گرفته، هزینه‌های که پرداخت کرده، با مبلغی که شرکت بیمه می‌خواهد پرداخت کند، متفاوت است.

خیلی از شرکت‌های بیمه، سعی می‌کنند در ابتدای قرارداد، شیوه نامه‌ها را به بیمه شدگان اطلاع رسانی و شرایط قرارداد را توضیح دهند؛ ولی با لحاظ همه این موارد، بازهم اعتراضات وجود دارد.

مثلا پانزده هزار بیمه شده در یک شرکت بیمه‌ای وجود دارند.

یک شرکت بیمه خدمات خود را به بهترین نحو هم ارائه دهد، ۹۰ درصد بیمه شده‌ها راضی هستند.

بازهم ۱۰ درصد ناراضی اند. ۱۰ درصد یک جمعیت پانزده هزار نفری، یعنی ۱۵۰۰ نفر است.

اگر روزانه فقط سه نفر از این افراد، معترض شوند، مدیر مربوطه تقریبا تمام روز‌های سال در حال شنیدن اعتراضات بیمه شدگان است.

چون ۹۰ درصد افرادی که راضی هستند، هیچگاه رضایت خود را به شکل علنی بیان نمی‌کنند.

ولی معترضین این طور نیستند.

تازه این در شرایطی است که ۹۰ درصد بیمه شدگان راضی باشند که معمولا هم کمتر از حد مورد نظر است.

به همین دلیل، خیلی اوقات خدماتی که شرکت‌های بیمه ارائه می‌دهند، خدمات مطلوب و بهینه‌ای است.

ولی در بیمه‌های گروهی که تعداد بیمه شدگان بالا است، در یک قرارداد صد هزارنفری، اگر فقط یک درصد ناراضی باشند، یعنی هزار نفر و این هزارنفر یک تلفن هم به فرد امضا کننده قرارداد بزنند؛ هرروز این مدیر باید پاسخگوی تلفن معترضین باشد.

یکی از دلایل اصلی سیاه نمایی در مورد خدمات بیمه تکمیل درمان، این است که هیچگاه کسانی که از خدمات راضی هستند، رضایت خود را بروز نمی‌دهند و آن را جزء وظیفه شرکت بیمه می‌دانند؛ ولی افرادی که ناراضی هستند، نارضایتی خود را علنی می‌کنند.

به این مساله، محدودیت تعهدات، کاستی‌های تعرفه و محدودیت موارد ذکر شده در آیین نامه را هم باید اضافه کرد.

زمانی که شرکت بیمه با بیمه گذار قراردادی را منعقد می‌کند، براساس توافق، خدمات از پیش مشخص شده است. بیمه شده‌ای که از این‌ها مطلع نیست، مطمئنا با چالش روبرو خواهد شد و اعتراض خود را بیان می‌کند.

با توجه به اینکه ضریب خسارت بیمه‌های درمان بالا است، آیا می‌توان امیدوار بود که این ضریب خسارت پایین بیاید؟

همتی گل سفیدی: با این روند، کاهش یافتن ضریب خسارت بیمه نامه درمان بعید است، حداقل آن قدری پایین بیاید که با ضریب خسارت سایر بیمه نامه‌های بازرگانی قابل قیاس باشد.

دربیمه نامه‌های درمان، چندین عامل دخیل است که این ضریب خسارت را بالا می‌برد، بیمه‌های درمان یکی از رشته‌های تخصصی در رشته‌های بیمه‌ای است و اگر کسی از ماهیت درمان آگاهی نداشته باشد، نمی‌تواند این هزینه‌ها را کارشناسی و ارزیابی کند و پاسخگوی بیمه گذار و بیمه شده باشد.

یکی از مشکلات صنعت بیمه، کمبود متخصص در کل رشته‌های بیمه‌ای و به ویژه در بخش درمان است.

یکی از دلایل نارضایتی بیمه شده ها، این است که آن کارشناس بیمه، چون از دانش فنی بالا و مختص درمان برخوردار نیست، نمی‌تواند آن شخص را توجیه کند.

بررسی سالنامه آماری نشان می‌دهد، شرکت‌هایی که در بیمه‌های درمان تخصصی‌تر وارد شده اند، ضریب خسارت‌های بهتری دارند.

بحث‌های دیگری، چون نرخ شکنی و درخواست تعهدات غیرمنطقی بیمه گذاران هم در این بین تاثیرگذار بوده و بیمه گر‌ها وارد رقابت‌های نامعقول برای گرفتن قرارداد می‌شوند.

فراموش نکنیم که زیر ساخت‌های صنعت بیمه در زمینه بیمه تکمیل درمان آماده نیست.

عضی مواقع شرکت‌ها فقط به عدد قرارداد نگاه می‌کنند و بررسی نمی‌کنند که آیا زیر ساخت‌های لازم برای انجام خدمات مطلوب در رشته درمان وجود دارد یا خیر.

همتی گل سفیدی: داشتن نیروی کافی و متخصص، طرف قرارداد‌های مناسب و به اندازه کافی، گستردگی در سطح کشور و شبکه فروش فراوان، همه در ارائه خدمات مطلوب تاثیر دارند؛ اما بعضی اوقات، شرکت‌های بیمه‌ای این موارد را لحاظ نمی‌کنند و هم خود و هم بیمه گذار را گرفتار می‌کنند.

یکی از راه‌هایی که می‌توان با آن ضریب خسارت را کنترل کرد، این است که فارغ از جنگ‌های رقابتی که بین شرکت‌ها در صنعت بیمه وجود دارد، اول شرکت‌های بیمه زیر ساخت‌های خود را آماده کرده و نیرو‌های فنی استخدام کنند.

نیرویی که هنوز تفاوت بین نوار عصب و نوار عضله را نمی‌داند، چگونه می‌تواند بیمه شده را قانع کند که آیا این تعهد را باید پرداخت کند یا خیر.

بررسی‌ها مشخص کرده که ۱۵ تا ۲۰ درصد هزینه‌های درمان، هزینه‌های غیرواقعی است.

یعنی از ۱۵ هزار میلیارد تومان حق بیمه در سال ۹۹، حدود سه هزار میلیارد تومان آن، هزینه‌های غیرواقعی و تقلبی بوده است.

این هم یکی از موضوعات مهمی است که شرکت‌های بیمه‌ای باید به آن توجه و سعی کنند که بیش تر، از نیرو‌های متخصص این کار که بیشتر دانش آموختگان پیراپزشکی هستند، در رشته درمان، استفاده کنند.

دراشارات خود به معضلات بخش درمان در کشور اشاراتی داشتید اگر در جمع بندی، نکات خاصی مدنظر دارید، بفرمایید.

همتی گل سفیدی: درسال‌های قبل، بیمه درمان تعرفه داشت، پس برگشتن به سیستم تعرفه گذشته، جالب نیست و از سال ۸۹ که تعرفه آزاد شد، دست شرکت‌های بیمه بازترشد و بهتر توانستند وارد عمل شوند، ولی متاسفانه با شیوه نامطلوبی وارد فعالیت شدند؛ یعنی شرکت‌ها فقط به جذب پرتفو به هر قیمتی فکر کردند و معلوم نشد زیان سال بعد این پرتفویی که جذب شده را چه کسی قرار است جبران کند.

یکی از دلایل این امر، ماندگاری پایین مدیران در شرکت‌های بیمه بوده که می‌گویند فعلا بیلان کاری خوب نشان داده می‌شود، تا سال آینده معلوم نیست که چه خواهد شد.

اول از همه، شرکت‌های بیمه‌ای باید زیر ساخت‌های خود را مهیا کنند.

الان شرکت‌هایی وجود دارند که در رشته درمان، ورود محدودی دارند، اما با کیفیت کار می‌کنند.

چون می‌دانند زیرساخت‌های کافی را ندارند، به صورت گسترده به این حوزه ورود نمی‌کنند، پس با همان زیر ساخت‌های کم، خدمات مطلوبی را ارائه می‌دهند.

شرکت‌های بیمه اگر می‌خواهند به بیمه‌های درمان و به خصوص قرارداد‌های بزرگ وارد شوند، باید زیر ساخت‌های خود را تقویت کنند.

بحث بعدی، آموزش کارشناسان فعال در شرکت‌ها است.

درحال حاضر صنعت بیمه کارشناسان خوبی دارد؛ ولی تعداد آن‌ها آن قدر نیست که بتوانند پرتفوی درمان را که دربین شرکت‌های بیمه است، به خوبی اداره کنند.

برای مدیریت هزینه‌های غیر واقعی در شرکت‌ها که یکی از آن‌ها هزینه‌های تقلبی و هزینه‌های القایی و مخدوش است، فارغ از شیوه جذب کارشناسان و متخصصین درمان، کارشناسان فعلی هم باید آموزش‌های لازم را ببینند و سطح فنی خود را ارتقاء دهند.

این ارقام تحمیلی به شرکت ها، درحال حاضر بین ۱۵ تا ۲۰ درصد از هزینه‌های تمام شده درمان در صنعت بیمه را شامل می‌شوند.

هزینه‌ای که نباید انجام می‌شده یا می‌توانسته با یک هزینه کمتری انجام بگیرد با نتیجه مشابه؛ ولی به خاطر القای پزشک، اطرافیان با هر دلیل دیگری، این هزینه تحمیل شده است.

یک بحث دیگر، مشکل آیین نامه‌های بیمه‌ای است که در بعضی موارد، شفافیت کافی را ندارند و بیمه شده از اصطلاحات یا بخش‌های آیین نامه اطلاع لازم را ندارد و یا اگر هم اطلاعی دارد، مفهوم آن را نمی‌داند.

خیلی از اعتراضات و چالش‌هایی که شرکت‌ها با بیمه گذار و بیمه گر دارند، بر سر همین عدم شفافیت موضوعات است.

موردی که در بحث تکمیل درمان کمک می‌کند، دانستن سوابق بیمه شده‌ها و بیمه گذاران است.

اگر در صنعت بیمه، نرم افزاری وجود داشت که به هرطریقی اطلاعات بیمه شدگان را دراختیار شرکت‌ها قرار دهند، شرایط بهتری وجود داشت.

یکی از شروطی که در درمان وجود دارد، این است که می‌گویند (تعویض عینک، هردوسال یکبار).

وقتی که شرکت بیمه از سوابق بیمه شده در سال قبل اطلاعی ندارد، مجبور است از سال امضای قرارداد شروع کند و حداقل ۵۰ درصد احتمال دارد که در آخر این قرارداد، بیمه گذار قرارداد خود را تمدید نکند، درحالی که اگر شرکت بیمه سابقه بیمه شده را داشت، مطمئنا این اتفاق نمی‌افتاد.

اگر بیمه مرکزی همان طورکه توانگری شرکت‌ها را اعلام می‌کند، بتواند برای بیمه‌های درمان و ثالث که سهم بیش تری در سبد پرتفوی شر کت‌های بیمه‌ای دارند، رنکینگ شرکت‌ها را هم مشخص کند، یعنی هر شرکت بیمه‌ای دربحث بیمه‌های درمان در چه رتبه‌ای قرار دارد، حداقل بیمه گذاران بزرگ که بیشترین تاثیر را در زیان شرکت‌های بیمه دارند، متوجه می‌شوند که آن بیمه گر را انتخاب کنند یا خیر؟

چون بیمه گذار که خود را پس از سال‌ها بیمه گری و بیمه داشتن می‌شناسد و می‌داند که قرارداد زیان دهی دارد یا سود ده است.

وقتی یک بیمه گذار رتبه یک شرکت بیمه‌ای را بداند که آیا شرکت بیمه از پس این قرارداد بر می‌آید یا خیر، لااقل هم خود و هم بیمه گر را گرفتار قرارداد زیان ده نمی‌کند و می‌داند چهار یا پنج شرکت بیمه‌ای هستند که می‌توانند از عهده این قرارداد با پوشش یک میلیون نفر بر می‌آیند.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: بیمه مرکزی صنعت بیمه ضریب نفوذ بیمه در ایران عملکرد صنعت بیمه در سال 1400 عملکرد صنعت بیمه در سال 1401 شرکت های بیمه ای بیمه های درمان زیر ساخت شرکت بیمه ای شرکت بیمه صنعت بیمه خدمات مطلوب بیمه گذاران بیمه شده ها ضریب خسارت راضی هستند رشته درمان بیمه درمان بیمه شدگان شرکت ها آیین نامه بیمه گذار بیمه نامه هم بیمه هزینه ها نامه ها زیان ده حق بیمه بیمه گر

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۹۲۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزییات مطالبه‌گری سرمایه‌گذاران مال باختگان شرکت طراوت نوین

به گزارش خبرنگار مهر، «م. ر- غ» یک بنگاه خرید و فروش خودرو در تاکستان دایر کرد و خودروها را با شرایطی منحصر به فرد به مردم می‌فروخت اما کمتر کسی فکر می‌کرد روزی غفاری به یکی از معروف‌ترین چهره‌های استان قزوین با ۵۰ هزار شاکی تبدیل شود.

«م. ر- غ» که کار خود را از ابتدا با پیش فروش خودرو با شرایطی منحصر به فرد در اوایل دهه ۹۰ شروع کرد در مدت کوتاهی از یک بنگاه فروش خودرو تبدیل به یک قطب اقتصادی در استان قزوین تبدیل شد.

وی پس از مدتی با اتخاذ شیوه پانزی سودهای کلان به مشتریان خود پرداخت می‌کرد و مردم نیز با استقبال از شرایط موجود روز به روز رغبت بیشتری به او و سرمایه گذاری در این شرکت داشتند.

از سویی بعضی از اقدامات وی مانند ساخت سردخانه ۳۲ هزارتنی در تاکستان و یا حمایت از فعالیت‌های عام‌المنفعه که با همراهی مسئولان استان و عکس‌های یادگاری او با این مسئولین و لوح‌های تقدیری که هر روز افزایش می‌یافت همراه بود باعث شد تا این شرکت در یک بازه زمانی کوتاه به سرمایه‌های کلان دست پیدا کند.

کارگروه شرکت‌های خودرویی استان قزوین در اطلاعیه‌ای که سال گذشته منتشر کرد، از توقیف اموال «م. ر- غ»، همسر و اطرافیان وی خبر داده و گفت: شناسایی و توقیف اموال ادامه دارد.

اوضاع به قدری در تاکستان بغرنج و خطرناک شد که در شهرستان تاکستان که نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر جمعیت دارد بیش از ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در سایه شرکت‌های وابسته به «م. ر- غ» تأسیس شدند و بیش از ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه مردم را جمع کردند.

زمانی داستان ترسناک می‌شود که بنا به اعلام دادستان تاکستان صنوفی همچون پیتزا فروشی، نمایندگی بیمه، شرکت ساختمانی، موبایل فروشی و حتی عطاری نیز تابلوی پیش فروش خودرو داشتند اما به جای فروش و تحویل خودرو تنها به سوددهی به مردم اقدام می‌کردند.

با تأسیس این شرکت‌های جمع‌آوری پول مردم، که به نام پیش فروش خودرو فعالیت می‌کردند، تولید و حتی کشاورزی در تاکستان به طور کلی تضعیف شد و خانواده‌ها با تعطیل کردن کار و کشاورزی با سود این شرکت‌ها امرار معاش می‌کردند.

وضعیت شرکت‌ها کم کم دردسرساز می‌شود

از اواخر سال ۱۴۰۱ بود که حساسیت‌ها نسبت به تعداد بالای این شرکت‌ها افزایش یافت و باعث شد مطالبه در مورد رسیدگی به نوع عملکرد این شرکت‌ها فزونی بگیرد.

هفتم خردادماه سال ۱۴۰۱ حسین رجبی، دادستان وقت تاکستان که بیش از ۵ سال در تاکستان مسئولیت دادستانی این شهرستان را داشت از ورود به حوزه شرکت‌های پیش فروش خودرو خبر داد و عنوان کرد: متأسفانه برخی شرکت‌ها تحت عناوین پیش‌فروش خودرو اقدام به فعالیت می‌نمایند که بر همین اساس و به منظور بررسی وضعیت فعالیت آنها کارگروهی در راستای پیشگیری از وقوع جرم و صیانت از حقوق عامه در دستگاه قضائی استان تشکیل شد و بر اساس پیگیری‌های انجام شده، تاکنون فعالیت این شرکت‌ها وجاهت قانونی ندارد.

وی افزود: این شرکت‌ها با تبلیغات گسترده و واهی مردم را برای سرمایه‌گذاری به سمت خود جذب کرده، اما شهروندان باید به این نکته توجه داشته باشند که فعالیت این شرکت‌ها قانونی نیست و بدون اخذ مجوزهای قانونی فعالیت می‌کنند.

رجبی همچنین اذعان داشت: طی مکاتبه‌ای از سوی دادستانی تاکستان به این شرکت‌ها اخطار لازم داده شد که چنانچه طی مهلت ۱۰ روزه مجوزهای قانونی فعالیت خود را به دادستانی ارائه نکنند، نسبت به ممانعت از فعالیت و پلمب دفاتر مربوطه اقدام خواهد شد.

اما پس از طی مهلت ۱۰ روزه و در ۲۶ خرداد ماه همان سال دادگستری قزوین با انتشار خبری به نقل از حسین رجبی از پلمپ تنها ۲ شرکت پیش فروش خودرو خبر داد و گفت: بر اساس بررسی‌های انجام شده پنج شرکت در شهرستان تاکستان اقدام به پیش فروش خودرو می‌کردند، که با توجه به اعطا مهلت ۱۰ روزه دادستانی به این شرکت‌ها مبنی بر ارائه مجوزات قانونی، دفتر ۲ شرکت به دلیل عدم ارائه مدارک و مستندات با دستور قضائی پلمب شد.

دادستان تاکستان افزود: سه شرکت باقیمانده نیز با توجه به مکاتبات صورت گرفته از سوی سازمان صمت استان و ارائه برخی مدارک، در مرحله اخذ مجوزات قانونی قرار دارند و قطعاً در صورت عدم اخذ مجوز، قانون نسبت به آن‌ها نیز اعمال خواهد شد.

هیچکدام از شرکت‌های پیش فروش خودرو مجوز نداشته‌اند

۴ تیرماه ۱۴۰۲ عزیزالله افضلی، مدیرکل صمت استان قزوین وقت در جمع خبرنگاران و در اظهار نظری عجیب با اشاره به فعالیت شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین گفت: تنها شرکت‌هایی مجاز به فروش و یا پیش فروش خودرو هستند که وارد کننده و یا تولید کننده خودرو و مشتقات آن باشند.

وی بیان کرد: متأسفانه در قزوین هیچکدام از شرکت‌های پیش فروش دارای این ویژگی نیستند و بارها در مقاطع مختلف اعلام کردیم که رشد قارچ گونه این شرکت‌ها صحیح نیست و این شرکت‌ها مجوز ندارند.

اخطار ۲۰۰ صفحه‌ای صمت از مشکلات شرکت‌های پیش فروش خودرو

افضلی افزود: در ۲۰۰ صفحه تخلفات و مشکلات این شرکت‌ها را به نهادی مرتبط و نظارتی هشدار دادیم اما کسی هشدار ما را جدی نگرفت.

این اظهار نظر افضلی که به طور کلی با صحبت‌های دادستان تاکستان مغایر بود این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که اگر این شرکت‌ها از صمت دارای مجوز نیستند پس چه مدارکی را برای تأیید کار خود در مهلت ۱۰ روزه به دادستانی تاکستان ارائه کرده بودند که حسین رجبی دادستان تنها ۲ مورد آنها را واجد شرایط پلمپ دانسته است؟

پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان

اما با تغییر دادستان تاکستان از رجبی به صمدی فضا به طور کلی در تاکستان تغییر کرد. ۱ مرداد و ۲۶ روز پس از انتصاب جدید دادستان تاکستان به یکباره خبر پلمپ ۷۰ شرکت پیش فروش خودرو در تاکستان منتشر می‌شود.

با ادامه این روند و پلمپ این شرکت‌ها وضعیت شرکت طراوت نوین یا همان شرکت «م. ر- غ» نیز متفاوت می‌شود. هجوم مردم ترسیده از از بین رفتن پول و باز پس بازپس‌گیری سرمایه‌ها افزایش پیدا می‌کند و سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان و ارائه مهلت برای پس دادن پول مردم در نهایت ۲ مرداد «م. ر- غ» دستگیر و راهی زندان می‌شود.

وعده‌هایی که هیچ گاه عملی نشد

شاید یکی از اصلی‌ترین اظهار نظرها را باید اظهار نظر رئیس کل دادگستری قزوین دانست. علی شعبانی ۲ شهریور و یک ماه پس از دستگیری «م. ر- غ» در جمع سپرده گذاران که در حاشیه نماز جمعه قزوین برگزار شده بود اعلام می‌کند که از هفته آینده فروش اموال «م. ر- غ» آغاز و طلب زیر ۵۰ میلیون مردم آغاز خواهد شد.

این ادعای شعبانی حتی در اطلاعیه شماره ۴ دادسرای قزوین نیز اعلام شده و تاکید می‌شود «ضمناً نظر به جلسات متعدد برگذار شده در طول هفته‌ی اخیر توسط کارگروه و پیگیری‌های انجام شده از طریق قوه قضائیه، از هفته آینده فرایند فروش یا واگذاری اموال آغاز و در مرحله اول پرداخت مطالبات کمتر از ۵۰ میلیون تومان انجام خواهد شد. این مبلغ مربوط به اصل طلبی است که تاکنون سودی بابت آن دریافت نشده باشد.» اما امروز و پس از گذشت نزدیک به سه ماه از این وعده دادگستری قزوین در اطلاعیه شماره ۱۷ خود اعلام کرده است «با توجه به اینکه «م. ر- غ» نه از میزان مجموع بدهی و نه از ارزش اموال خود اطلاعی ندارد و پرونده توسط بازپرس به هیأت کارشناسی با استفاده از ظرفیت کارشناسان زبده و با تجربه پرونده‌های کلان اقتصادی مرکز و دستگاه‌های اجرایی ارجاع گردیده است، برآورد تقریبی اعضای هیأت برای اجرای کارشناسی و اعلام نظریه حدود هفت ماه می‌باشد.»

مسؤولین زمینه ظهور و بروز شرکت «م. ر- غ» شدند

اصغر رحمانی یکی از فعالین اجتماعی و از معتمدین تاکستان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شاید ریشه مشکلات به وجود آمده در مورد شرکت‌های پیش فروش خودرو را باید در مسائل مرتبط با سرمایه گذاری مردم جست جو کرد.

وی افزود: زمانی که ورود مردم به عرصه تولید با مشقت و سختی و موانع همراه می‌شود طبیعتاً ظهور و بروز پدیده‌های این‌چنینی دور از دسترس و غیر ممکن نیست.

رحمانی بیان کرد: پول مردم به جای اینکه صرف تولید شود وارد این فضا شد و حتی بانک‌ها با جوایز بزرگی که داشتند نتوانستند این حجم از پول و سرمایه را در استان قزوین جذب کنند و کار به جایی رسید که بانک‌ها نیز با شرکت‌های «م. ر- غ» قرار داد بستند.

وی با بیان اینکه در جریان «م. ر- غ» علاوه بر مردم، مسئولین نیز مقصر هستند، تصریح کرد: مسئولینی که زمینه را برای ظهور و بروز «م. ر- غ» فراهم کردند نیز مقصر هستند.

وی اضافه کرد: این سوال به وجود می‌آید مسئولین اقتصادی استان قزوین در طی سال‌های فعالیت این شرکت گردش سرمایه و حجم پول ورودی و خروجی به استان و این شرکت را چگونه متوجه نشدند و در اصل مقصران اصلی کسانی هستند که این شرایط را به وجود آوردند.

رحمانی تاکید کرد: شاید بتوان ۳۰ دستگاه و نهاد را مقصر دانست که با رفتار خود برای غفاری اعتماد جلب کرده بودند.

غفلت دستگاه‌های نظارتی

وی بیان کرد: دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید پیشگام باشند و مشکلات را زودتر از سایر مردم احصاء و درک کنند و این مسائل را پیش بینی می‌کردند و به نوعی دستگاه‌های امنیتی و نظارتی باید دو تا سه سال جلوتر را ببینند.

رحمانی اضافه کرد: «م. ر- غ» در سال ۹۵ با یک بنگاه کار خود را شروع کرد اما سال به سال خود را رشد داد و در این راه اعتبار بخشی دستگاه‌های مختلف را نیز به همراه خود داشت و پول مردم را جمع کرد.

مسیر پیش بینی شده طولانی است

رحمانی با بیان اینکه امروز همه ما تابع قوه قضائیه هستیم، تاکید کرد: قوه قضائیه معتقد است همه طلبکاران باید شکایت کنند و این در حالی است که مسیری که برای به سرانجام رسیدن شکایت طی می‌شود حداقل ۵ سال طول می‌کشد.

وی ادامه داد: امروز غ «م. ر- غ» عنوان می‌کند که به شرط آزادی اموال خود را فروخته و طبق نظر قوه قضائیه بین طلبکاران تقسیم می‌کند.

این فعال اجتماعی گفت: سیاست‌های اتخاذ شده از سوی دادگستری قزوین در رابطه با این پرونده باعث شده تا جای مقصر و قهرمان عوض شود و می‌بینیم که بر اثر اتخاذ همین سیاست‌های نابجا مردم در تجمعات خود بر علیه رئیس کل دادگستری استان شعار داده و خواهان آزادی «م. ر- غ» هستند و گویا «م. ر- غ» به قهرمان این مردم تبدیل شده است.

دادگستری با مردم شفاف باشد

وی با بیان اینکه امروز دستگاه قضا باید با مردم صریح و شفاف سخن بگوید، تاکید کرد: چرا الان باید «م. ر- غ» به قهرمان و شعبانی رئیس کل زحمتکش دادگستری به دشمن تبدیل شود؟ نوع تصمیم گیری ها و اتخاذ سیاست‌های اشتباه از سوی دادگستری قزوین باعث شده تا مسیر مطالبات به سمت دیگری برود.

اطلاعیه کارگروه شرکت‌های خودرویی

در این اطلاعیه که هشتمین اطلاعیه کارگروه شرکت‌های خودرویی است بیان شده است:

نظر به بررسی و تحقیقات به عمل آمده تاکنون تعداد ۱۶۵ فقره پلاک ثبتی که متعلق به شرکت وابسته به آقای «م. ر- غ، همسر نامبرده و اشخاص ثالث که از نامبردگان به نام آنها (اشخاص ثالث) انتقال یافته شناسایی و توقیف گردیده است که نیازمند بررسی بیشتر می‌باشد.

از تعداد فوق ۲۴ فقره متعلق به شرکت مذکور، «م. ر- غ» و همسرش و ۱۴۱ فقره متعلق به اشخاص ثالث است که توسط «م. ر- غ» به دیگران انتقال یافته است.

توقیف پلاک‌های ثبتی که به نام اشخاص ثالث انتقال یافته با استفاده از ظرفیت‌های قانون مبارزه با پولشوئی صورت گرفته است.

تعداد ۸۸ دستگاه خودرو اعم از سبک، سنگین، داخلی و خارجی از جمله آمبولانس و آتش نشانی نیز توقیف گردیده است.

از اموال منقول و غیر منقول توقیفی متهمین طبق آخرین قرارداد تسویه صورت خواهد گرفت و در همین راستا تمامی مراجع ذیربط به صورت شبانه روزی در تلاشند تا در جهت احیا حقوق شکات اموال مخفی متهم را شناسایی نمایند، لذا امید است شکات محترم تا حصول نتیجه مطلوب، آرامش خویش را حفظ و دستگاه قضائی را در شناسایی اموال و مرتبطین یاری نمایند.

معیار پرداخت مطالبات افراد، قرارداد است آنچه که اعلام شده سودهای کلان شامل کسانی است که به عنوان مثال با سرمایه اندک ظرف چند سال صاحب سودهای کلان شده‌اند که تاکنون بخشی از این افراد هم خود و هم اموال شأن بازداشت شده‌اند که این روند همچنان ادامه دارد و همانگونه که قبلاً هم گفته شده تعداد این افراد نسبت به مجموع طلبکاران اندک است. نتیجه این اقدام خدمتی است به طلبکاران قانونی.

کسانی که با انتشار اخبار بی پایه و اساس مرتکب نشر اکاذیب می‌شوند و اذهان عمومی را مشوش می‌کنند از قبیل اینکه پول حاصل از فروش اموال توقیفی دستگاه قضائی به دولت تعلق می‌گیرد کذب محض و لذا مجرم بوده و تحت تعقیب قرار خواهند گرفت.

عهد و قسم ما خدمت شبانه روزی برای حل مشکلات جامعه می‌باشد ولی همگان بدانند که در کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده تنها قانون فصل الخطاب است.

ارائه نظرات، پیشنهادات، انتقادات و اطلاعات و معرفی اموال و دارایی‌های متعلق به شرکت رضایت خودرو طراوت نوین، «م. ر- غ، اعضای خانواده و شرکاء از طریق شناسه کاربری زیر مقدور گردیده است.

گفتنی است «م. ر- غ» مالک یکی از شرکت‌های پیش فروش خودرو در استان قزوین است که هم اکنون ۳۸ هزار نفر از وی مطالبه مالی دارند.

مطالبات مالباختگان از این شرکت تا به امروز ادامه دارد

اما یک سال از انتشار این خبر می‌گذرد و سرمایه گذاران این شرکت همچنان نتوانسته‌اند سرمایه‌های از دست داده خود را پس بگیرند.

از این رو تجمع اعتراضی سرمایه‌گذاران شرکت «رضایت‌خودرو طراوت نوین» در قزوین، امروز برای باز پس‌گیری حقوق از دست رفته خود رو به روی ساختمان ستاد مرکزی قوه قضائیه برگزار شد.

در این اعتراضات مال باختگان شعارهایی چون «داد بزن داد بزن حقت رو فریاد بزن»، «وعده وعید نمی‌خوایم ما حق مون را میخوایم» «یا مرگ یا واریزی» «روز عزاست امروز سرمایه‌های مردم پیش شماست امروز» «مشکل ما حل نشه قزوین قیامت میشه» «حقمون رو نگیریم از اینجا نمیریم» سر می‌دادند.

به گفته معترضان که از استان‌های مختلفی چون قزوین، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان شرکت کرده بودند، سرمایه‌های هنگفت خود را در این شرکت اندوخته بودند و همچنان نتوانسته‌اند اموال از دست رفته خود را پس بگیرند. اموال از دست رفته سرمایه‌گذاران از کمترین میزان ۲ میلیارد گرفته تا ۳۰ میلیارد اعلام شده است.

به گفته یکی از معترضان بیشتر از ۱۳ میلیارد سرمایه مردم کلاهبرداری شده است و قوه قضائیه با اینکه فرد کلاهبردار را دستگیر کرده است اما همچنان زیرمجموعه‌های این شرکت شروع به کار کرده‌اند و به این موضوع رسیدگی نشده است. ما امروز اینجا اومدیم تا بتونیم اموالمان را بدست بیاریم.

فرد دیگری از مال‌باختگان گفت: من برای سرمایه‌گذاری در این شرکت هر سه ملکم را فروختم یعنی ۶ میلیارد ضرر و هنوز نتوانستم سرمایه از دست رفتم رو پس بگیرم.

اما سوالی که باقی‌می‌ماند این است که آیا اعتراضات امروز می‌تواند برگرداندن این افراد را رقم بزند یا خیر؟

کد خبر 6099029